تلخيص مادة حقوق الانسان
 |
ان كل المجتمعات تمر بمراحل أساسية : الفوضى ، الاستبداد ثم الديمقراطية. وكل مرحلة منها تتميز بأدوات وآليات مميزة لها، فيرى فيها البعض تعسفا بينما يراها البعض ضرورة، و نراها نحن فلسفة لها علاقة بتطور قواعد العيش الجماعي فلا غرابة أن تنبح السلطة ولا عجب أن تغرد الحرية، وبيهما حراك مجتمعي، صراع مجتمعي قبل أن يكون بين أفراد قبل أن يكون بين مؤسسات، ويطرح السؤال الفكري القائم على المواطنة، من أنا؟ وأين أنا؟ ولماذا؟
تجيب السياسية بلغة المصالح ويجيب الاقتصاد بالمال وتجيب الأخلاق بالخير فلا تصارع ولا وحشية إنما هو عيش مشترك في ظل اختلاف دون حقد في نشدان لمجتمع راق، مجتمع الحقوق والحريات.
وإذا كان الجميع يتحدث اليوم لغة واحدة وهي لغة حقوق الانسان والديمقراطية ودولة الحق والمؤسسات ويردد مفاهيم وأفكار حقوق الانسان والحريات العامة والحريات الأساسية، فما السبب يا ترى وراء هذا الحراك الفكري ؟ لكن الحريات العامة لا تحتاج إلى من يتحدث باسمها، أو يستغلها، كما تتباهى بعض السلطات باحترامها، لأنها ولدت مع الانسان، وتطورت مجتمعيا، وهي ضرورية ليطمئن المحكوم إلى الحاكم، وعلى أساسها يحاكم المستبد وبفضلها تسقط أو تقوم الدول، وبفضلها يتعايش الناس، فيتعلمون مبادئ الاحترام المتبادل والعيش المشترك.
ويبقى هاجس الاعتداء على الحقوق والحريات العامة قائما فالسلطة دائما تنزع إلى تقييدها وانتزاعها ومع ذلك فالسلطة ضرورية لقيام الدولة ، وهي أي السلطة تظل مبعث الفوضى والاضطراب عندما تجنح للاستبداد والقمع والتعسف فتضيع الوظيفة الأساسية لها وتصبح مبعثا للإرهاب والأفزاع والطغيان انطلاقا من الطبيعة البشرية لممارسيها، كما قال مونتيسكيو: كل فرد يملك السلطة يكون محمولا على إساءة استعمالها.
وهذا ما يبرر الاهتمام الكوني اليوم بحقوق الانسان كمبدأ أصبح يمثل قيمة مستهدفة للنظام القانوني وحتى الأنظمة أصبحت خاضعة لهذا المبدأ عند تقييم تقدمها وتطورها، فهي اليوم تمثل رمزا للتطور والارتقاء وعلامة من علامات التحضر، لذلك وجدت لها مكانا في أغلب الوثائق الدستورية المعاصرة، والمقررات الدراسية في كليات الحقوق، تدرس بشكل علمي، تشمل دراسة كل الحقوق والحريات التي يخولها الدستور للمواطن ويصونها ضد التجاوزات سواء من قبل الأفراد أو السلطة، حتى يتسنى إرساء ثقافة حقوق الانسان ونشر الوعي بهذه الحقوق وتنوير الأفراد والمؤسسات من أجل احترام حقوقهم وحقوق غيرهم والدفاع عن ذلك.